وابلغت دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني (تحالف دوت أورغ) بأن المقاتل عبد العزيز خالد عثمان رئيس المكتب التنفيذي للتحالف "لا علاقة له البتة" بما يسمي بـ"الحملة الوطنية لمناهضة قرارات المحكمة الجنائية" التي تراعاها زوجة الرئيس السوداني فاطمة خالد، مشيرة إلي أن موقف الحزب الرسمي من قضية الجنائية معلوم منذ تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في يوليو الماضي لقضاة المحكمة الابتدائية باصدار مذكرة توقيف في حق البشير، واعتبرت التطابق في الاسماء بين رئيس الحملة (عبد العزيز خالد احمد البشير) والمقاتل (عبد العزيز خالد عثمان) مجرد "تشبه في الاسم الثنائي لشخصيتين مختلفتين حتي في مواقفهما ورؤاهم للقضايا الراهنة التي تحدق بالوطن وكيفية الخروج منها".

وتسبب اصدار ما يسمي (الحملة الوطنية الشاملة لمناهضة قرارات المحكمة الجنائية) التي تراعاها زوجة البشير فاطمة خالد نهار السبت21-3-2009م لبيان بتوقيع رئيس الحملة (عبد العزيز خالد احمد البشير)، في ارباك عدد من وسائل الإعلام التي خلطت بينه وبين رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني المقاتل عبد العزيز خالد عثمان.

وجددت دائرة الإعلام في ذات السياق موقف التحالف بضرورة اخراج الوطن من الازمة الحالية بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية عبر تكوين حكومة قومية تتولي إدارة الازمة الشاملة التي تهدد بقاء الوطن نفسه "فالمؤتمر الوطني هو اساس الازمة والمتسبب في تفاقمها، وافضي منهجها الخاطئ لاستفحالها وستؤدي رؤاه القاصرة وطريقة إدارته الخاطئة للازمة لزيادة اشتعال حريق الوطن وتفتيته، وبعد فشله لا مخرج لتجاوز الازمة إلا عبر حكومة قومية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن الحل ليس بيد المؤتمر الوطني"، مشيراً إلي أن المؤتمر الوطني ظل منذ اصدار قضاة المحكمة الجنائية في مواجهة البشير اختزل القضية "إما مع تسليم الرئيس أو رفض تسليمه"، رغم أن القضية الجوهرية هي "الوقوف مع سلامة الوطن ووحدته أو ضد سلامة الوطن وتعريضه للمخاطر وتهديد وحدته" واشارت إلي ان الموقف الحالي للمؤتمر الوطني يصب لصالح الخيار الثاني الذي يهدد سلامة الوطن ويعرضه للخطر ويهدد وحدته وينذر بتشظيه وتشرذمه".